أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق المرحلة الأولى من الإشعارات في نظام المناقصات الإلكتروني، وذلك من خلال إصدار 8 إشعارات جديدة موجهة للموردين والمقاولين، ليصبح مجموع الإشعارات المتاحة لهم في النظام 37 إشعاراً، وذلك تماشياً مع المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقال المجلس إنّ هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية،  والذي يهدف إلى تشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في المناقصات والمزايدات الحكومية، وتعزيزاً للنزاهة والمنافسة، واستمراراً لالتزام المجلس بتنفيذ خطط تطوير وتبسيط وتحسين عمليات إجراءات المناقصات والمزايدات، وتوطيد التواصل مع الشركاء من الجهات المتصرفة والموردين، بالإضافة إلى حوكمة إجراءات المناقصات وزيادة الشفافية في عمليات الطرح وحتى الترسية.

كما أفاد المجلس بأنّ إطلاق هذه الإشعارات يأتي ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى تحسين وتعزيز وإثراء المعلومات الموجهة للموردين والمقاولين، خلال دورة المناقصات المطروحة في النظام الإلكتروني، حيث تم إطلاق حزمة مستحدثة من الإشعارات الجديدة مصنفة وفقاً لمراحل المناقصة والتي تشمل: إشعارات للموردين والمقاولين المشترين لوثائق المناقصة تذكيراً لهم برفع عطاءاتهم قبل موعد الإغلاق وذلك قبل فترة الإغلاق بخمسة أيام، وإشعارات للموردين والمقاولين المقدمين لعطاءاتهم في نظام المناقصات الإلكتروني بتمام عملية الفتح للمناقصة والبدء بإجراءات عملية التقييم للعطاءات المقبولة، وإشعارات للموردين والمقاولين بإمكانية متابعة نتائج التقييم والترسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المتصرفة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات حرص المجلس على مواصلة مساعي التطوير لتعزيز التواصل والتحول الرقمي وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات المناقصات والمزايدات، مضيفاً بأنّ التحديثات الأخيرة تعكس التزام المجلس في تعزيز خدمات نظام المناقصات الإلكتروني والذي من شأنه تحسين وتيسير إنجاز الأعمال للموردين والمقاولين وتطوير قنوات التواصل الرقمية مع الشركاء من الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين بهدف ضمان حفظ حقوق الموردين وتحقيق أعلى معايير الشفافية في الحصول على معلومات المناقصات والمزايدات الحكومية من الطرح وحتى الترسية.

وأوضح حميدان أن التحديثات الجديدة بالإشعارات ستسهم بصورة لافتة في تحسين عملية التواصل وإنجاز الأعمال بين مجلس المناقصات والمزايدات والموردين والمقاولين وبين الجهات المتصرفة، بما يتسق مع جهود المجلس في تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وسرعة الإنجاز مع اتباع آلية تنظيمية مصممة لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك حرصاً على تحقيق المساواة والشفافية والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

من جهته أكد سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات استمرار المجلس في تحديث وتطوير الإشعارات وقنواتها لتشمل كافة مراحل وإجراءات المناقصات والعطاءات من طرح وتقييم وترسية، بما يعزز ممارسات أنظمة المشتريات وتعزيز مشاركة الموردين والمقاولين بما يخدم تطوير المشتريات الحكومية، موضحاً بأن المجلس سوف يطلق حزمة جديدة من الإشعارات فور الانتهاء من تطويرها وتحديث الأنظمة ومن المتوقع تدشينها قبل نهاية هذا العام.