أصدر مجلس المناقصات والمزايدات تقريره السنوي للعام 2023م بشعار "الشراكة والشفافية والإنجاز"، وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس كجهة تنظيمية مستقلة تشرف على ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في مملكة البحرين.

 وينبثق شعار التقرير للعام 2023 من الركائز الأساسية التي يستند إليها عمل المجلس لتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة.

  وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات سعي المجلس الدائم لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

  وأشارت أهم بيانات التقرير السنوي لمساهمة المجلس في تحقيق وفورات في الاعتمادات المالية المرصودة للمناقصات الحكومية قدرها 485.6 مليون دينار بحريني في العام 2023م، وذلك من حصيلة الأسعار التنافسية المقدمة من قبل الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصات المطروحة عبر نظام المناقصات الإلكتروني، وخاصة المناقصات العامة.

  وأوضح حميدان أن الوفورات المتحققة جاءت نتيجة صياغة خطط مدروسة وشاملة وضعت في عين الاعتبار توازي تعزيز الاستدامة المالية مع الاستمرار في رفع مستوى خدمات المجلس في مجال التميز المؤسسي وحوكمة وإدارة المشتريات والمزايدات الحكومية بكفاءة وفعالية، بما يعود بالنفع على تعزيز وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية في المملكة، وبالتالي تسريع عجلة النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني وتعزيز فرص تنوعه.

  وبيّن سعادته أن هذه الوفورات المتحققة هي حصيلة الجهود المبذولة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بالتنسيق مع شركائه من الجهات المتصرفة لتطوير عمليات الطرح والترسية وذلك بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات الحكومية، مما يؤكد التزامه بتحقيق أقصى قيمة ممكنة للمال العام وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الحكومية، ما من شأنه المساهمة في الحصول على أسعار تنافسية وعطاءات أفضل من الموردين والمقاولين، وذلك ضمن رؤيته لتحقيق أهدافه.

ونوه حميدان بمضي المجلس بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز تحقيق أعلى مستويات النزاهة وضمان استمرارية وتطوير سياسات وأساليب تضمن مواصلة المجلس في تحقيق غاياته وأهدافه، واستدامة العمل وفقاً لمعايير وسياسات واضحة ومعلنة في جميع عمليات وإجراءات المناقصات، مع الاستخدام الأمثل للموارد تحقيقاً لأعلى مستويات الجودة والإنتاجية في المناقصات والمشتريات الحكومية.

  من جانبه نوه سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، بأن التقرير السنوي للمجلس يعكس المنجزات المتحققة في العام 2023م ويؤكد مدى مواصلة التزام المجلس بدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية والاستناد على الشفافية والشراكة وتسريع خطى التنمية الاقتصادية في المملكة، مشيداً بدعم ومساندة سعادة رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس في سبيل الوصول لهذه النتائج غير المسبوقة من الإنجاز وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

  وتطرق المهندس العلوي لبعض الإجراءات التطويرية التي عكف المجلس على تطويرها كآلية الرد على استفسارات الموردين والمقاولين بهدف تبسيط إجراءات الرد على استفسارات الموردين والمقاولين، وذلك بتمكين الجهات المتصرفة من الرد على الاستفسارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية من خلال نظام المناقصات الإلكتروني، إضافة إلى زيادة عدد المناقصات المدرجة في جلسات فتح مظاريف العطاءات من 15 مناقصة إلى 25 مناقصة وذلك استمراراً لجهود المجلس الحثيثة لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية في الفترة الزمنية المحددة، وتحسين مؤشر الاستجابة وسرعة الإنجاز للطلبات المستلمة من أجل توفير خدمات متميزة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين.

  ولفت المهندس العلوي إلى أن المجلس يسعى دائماً لمأسسة العمل وحوكمة الإجراءات لتعزيز الشفافية والالتزام وتحقيق أهداف القانون من خلال توثيق كافة إجراءات وعمليات المجلس ووضع مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس والتي أفضت لحصول المجلس على شهادة الجودة العالمية ISO، والشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات الصادرة عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS للعام الثالث على التوالي، كأول جهة حكومية على مستوى مملكة البحرين تحصل على هذه الشهادة، وذلك بعد أن أكمل منتسبي الأمانة العامة للمجلس التدريب الاحترافي في عدد من مجالات إدارة المشتريات والتوريد.