هنأ سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لها، مؤكداً على أهمية دور هذه المؤسسات في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الحكومة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وأشاد سعادته بقرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بما من شأنه اتساع فرص الاستفادة من تلك الأفضلية، حيث يقضي القرار بمنح نسبة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في المناقصات والمزايدات الحكومية. مؤكداً على حرص مجلس المناقصات والمزايدات على تيسير إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجهها في مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية. 

كما أكد سعادته على إن التحول الرقمي في دورة عمليات المناقصات بدءًا من تقديم طلبات الجهات المتصرفة وطرح المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة للإعلان المركزي، مرورًا بإيداع العطاءات إلكترونيًا، وفتحها من قبل الجنة المختصة، ومن ثم تقييم العطاءات وإعلان نتائج الترسية على المنصة ذاتها، سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الصحيحة والسلسة إلكترونياً بما من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد والمتطلبات اللوجستية.

وأشار سعادته إلى أن المجلس يحرص على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية بإطلاق عدة مبادرات توعوية وورش تدريبية، حيث أجرى المجلس استبيانا لقياس مدى وعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات المناقصات والمزايدات ومعرفة أهم التحديات التي تواجهها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدداً من المؤسسات الغير حكومية المعنية بشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية. وبناء على مخرجات الاستبيان، قام المجلس منذ نهاية ابريل الماضي بعقد 4 ورش تدريبية تعالج التحديات الإجرائية التي تواجهها المؤسسات المختلفة بغرض زيادة فرص المشاركة الصحيحة في المناقصات والمزايدات الحكومية وقد شارك 444 من الموردين والمقاولين في هذه الورش، ومثلت شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة منهم 55%. مشيراً إلى عزم المجلس على استمرارية عقد سلسة من الورش والدورات ‏التدريبة المتخصصة الافتراضية في المناقصات الحكومية بهدف توضيح الإجراءات بما يضمن تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية الشروط والمتطلبات، ‏ومن ثم الاستفادة من الأفضلية المقررة للمؤسسات وصولاً للنسبة المستهدفة في قرار مجلس الوزراء الموقر.