تحت رعاية سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، عقد مجلس المناقصات والمزايدات اللقاء النصف سنوي الجهات المتصرفة، تحت شعار "شركاء للارتقاء بإجراءات المناقصات والمزايدات"، بمشاركة فاعلة من كافة الجهات المتصرفة، وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات قياس الاداء وتطوير إجراءات المناقصات والمزايدات للعام 2021، ومنصة المشتريات الحكومية، ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على تنمية شراكاته مع الجهات المتصرفة للارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يحقق أهداف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات.

وتخلل اللقاء جلسة نقاشية بعنوان "قياس وتطوير إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية"، أدارتها الإعلامية بدور عدنان بمشاركة المهندسة ريما الصفار مدير إدارة التقييم الفني ورئيس قسم نظم المعلومات علي عبدالله ممثلين المجلس، والمهندسة خولة حيات مديرة إدارة التكاليف الهندسية بوزارة الأشغال، والمهندس يوسف زينل مدير إدارة سلاسل الإمدادات بشركة تطوير للبترول.

حيث اشارت احصائيات 2021 عن تحقيق جملة من الإنجازات، أبرزها: استمرار المجلس في السير على نهجه الثابت بإتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين، إذ حقق المجلس نتائج لافتة في العام 2021 بتطبيق أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية، إذ ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 77.9% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة، مقارنة بـ 74% و70.5% و57% خلال الأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي، في حين بلغ عدد المناقصات المحدودة 18.1% من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجعت بصورة إيجابية التعاقدات المباشرة من 10.3% في 2020 إلى 4% خلال العام المنصرم، متجاوزاً بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقد المباشر.

كما حرص المجلس مؤخراً على تحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بعمليات وإجراءات المناقصات والمزايدات، ولاحظ المجلس اهتمام ملحوظ من قبل الجهات المتصرفة في تحسين مؤشرات أداءها بعد مشاركة التقارير الصادرة مع الجهات المتصرفة والعمل على وضع الحلول المناسبة لمعظم الجهات، هذا وقت تضمنت النسخة الأخيرة من التقييم ملخص تنفيذي لعدد (14) مؤشر من مؤشرات قياس أداء المناقصات بحيث تعكس هذه المؤشرات قيم الكفاءة والنزاهة والتنافسية، وتوفر فرص للارتقاء بأداء كل جهة، كما تم إيجاد مؤشر عام لكافة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ليعكس أداء مملكة البحرين في المشتريات الحكومية، إذ بلغ متوسط المؤشر العام لكافة الجهات المتصرفة خلال العام الماضي 65% بفارق 14% عن الهدف المنشود للعام نفسه والذي تم تحديده عند 79%.

بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس بنشر خطط المشتريات للجهات المتصرّفة (من وزارات وهيئات وشركات حكومية) والتي تخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية مما كان له الأثر الإيجابي، والذي من المؤمل أن يساهم في تقليص عمر المناقصات وطرحها بالأسلوب الأفضل بما يحقق أعلى درجات  الاستدامة والتنافسية والعدالة، كما ساعد الراغبين في المنافسة على التخطيط للمشاركة في المناقصات والاستعداد لدخول المنافسة بجاهزية أعلى، وترتب على ذلك خيارات أكثر، وعطاءات أفضل، وأسعار أكثر، واقعية وتنافسية، علماً بأنه جاري العمل على تحسين آليات نشر خطط المشتريات وربطها بنظام المناقصات الإلكتروني.

لتنفيذ مبادرات التحول الرقمي في عمليات المناقصات والمزايدات بما يضمن زيادة فاعلية وكفاءة عمليات المناقصات ولمواكبةً أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، فإن المجلس بصدد الشروع في تنفيذ المرحلة التالية لمشروع منصة المشتريات الحكومية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتتضمن هذه المرحلة ضبط وإعداد المنصة، الأمر الذي من شأنه تقليل تدخل العنصر البشري، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد والتكاليف اللازمة،  واختصار عمر المناقصة بما يقارب 50%، إذ يعكف المجلس على إنهاء الإجراءات اللازمة للانتقال من الأتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة في جيلها الرابع خلال العاميين المقبلين، بما يحقق قدر أكبر من الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الشركاء من جهات متصرفة وموردين ومقاولين، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس في المشتريات الحكومية عملياً بما ينعكس ايجاباً على المؤشرات الدولية المتعلقة بالمشتريات الحكومية.