ترأس سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الاجتماع السابع للمجلس صباح يوم الاثنين الماضي، وتم خلال الاجتماع مناقشة الطلبات الواردة من الجهات المتصرفة، وكما تم مناقشة مبادرة مجلس المناقصات والمزايدات والتي من شأنها تحسين مركز مملكة البحرين في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى مقترح آلية تنفيذ المشتريات المركزية.
وقد أكد مجلس المناقصات والمزايدات على أن مسيرة التحديث والتطوير في المجلس مستمرة وتسير وفق مبادرات نوعية واضحة المعالم، مشدداً على حرص المجلس على تطوير خدماته المختلفة لتحقق أهدافه الاستراتيجية الموضوعة نحو تحسين مركز مملكة البحرين في المؤشرات الدولية، بما فيها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات والعمليات في مجال المشتريات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يدعم جهود مملكة البحرين في تحسين بيئة الأعمال وجعلها بيئة جاذبة للإستثمار.
وفي سياق متصل، ثمن المجلس جهود الجهاز الفني والإداري وفرق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ من أجل تعزيز وضع مكانة مملكة البحرين المتقدم حسب المؤشرات الدولية، وذلك في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال الصديقة.
وفيما يخص آلية تنفيذ المشتريات الحكومية المركزية والتي سيتم إتباعها من قبل الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي تشمل تحديد احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات المتكررة والمتشابهة، أكد مجلس المناقصات والمزايدات إن الآلية هدفها إشراك أكبر عدد ممكن من الموردين لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات والخدمات وفقاً لمواصفات وأسعار موحدة، وذلك دون الإخلال بتشريعات وأنظمة مجلس المناقصات والمزايدات، مما يؤكد حرص المجلس على تبني أفضل الممارسات لتعزيز مبادئ الشفافية وتعزيز التنافسية من خلال تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية.
وأكد المجلس على دوره الحيوي والمهم الذي يسهم في مسيرة البناء والتطوير من خلال سعيه الدؤوب لتسهيل أعمال تنظيم وإدارة المناقصات والمزايدات لتحقيق أعلى مستويات من الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية، مؤكدين على مُضي المجلس قدماً في تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك من خلال الحصول على مشتريات حكومية بأسعار تنافسية وعادلة مما يساهم في التوظيف الأمثل للمال العام.