الأخبار

Image

ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، اجتماع المجلس الأول في دورته الثامنة في مقر المجلس بخليج البحرين. واستهل رئيس المجلس الاجتماع بتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه للثقة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس المناقصات والمزايدات وتعيينه رئيساً له.

 

وأكد سعادته مواصلة العمل بكل جهد وتفاني خلال المرحلة القادمة من أجل الارتقاء بما يقدمه المجلس من خدمات للوصول للغايات والأهداف الموضوعة، لا سيما ترسيخ مبادئ الشفافية  والنزاهة في المناقصات والمزايدات الحكومية لكونها أحد المرتكزات الرئيسية للمسيرة التنموية الشاملة للعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم حفظه الله ورعاه، مثمناً ما قدمه رئيس وأعضاء المجلس السابق وأمين عام المجلس المهندس جمال عبدالعزيز العلوي والجهاز الفني والإداري من جهود وعمل دؤوب كان له بالغ الأثر في تحقيق المزيد من المكتسبات التي شهدها المجلس خلال دورته السابعة.

 

وأكد سعادته على مواصلة العزم في تبنّي المبادرات النوعية الكفيلة بالنهوض بإجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وفق مبادئ الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، ليكون أنموذجاً رائداً في الإشراف على المشتريات والمبيعات الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.

 

من جانبهم ثمن أعضاء المجلس الجدد الثقة الملكية، مؤكدين الحرص على بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على مكانة مجلس المناقصات والمزايدات كجهة مستقلة تراعي الكفاءة والشفافية بين الشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، بجانب دعمهم للجهاز الفني والإداري للمجلس ولا سيما سعادة أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات المهندس جمال عبدالعزيز العلوي في تطوير إجراءات العمل وتحسين مؤشرات الأداء في عمليات المناقصات والمزايدات، والتي من شأنها تحسين مركز مملكة البحرين في المؤشرات الدولية.


وكان جلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، قد أصدر مرسوم رقم (56) لسنة 2023، والذي ينص على إعادة تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات، برئاسة سعادة السيد ياسر حميدان، وذلك ليزاول أعماله رئيسا جديدا للمجلس الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على أعمال المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقا لمعايير واضحة تراعي الكفاءة والشفافية بين الشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين.